کد مطلب:14085 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

شخصي (الف ) مدعي است قطعه زميني را از شخص ديگري در سال 57 خريداري نموده است ، پس از فوت فروشنده ورثه وي با طرح دعوي حقوقي موفق به خلع يد توسط اجراي احكام دادگستري در سال 68 و 69مي شوند و در تاريخ 70/6/20 زمين را فروخته به آقاي (ب ) شخص (الف ) مجددا از شخص (ب ) در مورخه 71/1/10خريداري مي نمايد و قبل از خريداري در تاريخ 70/8/20 زمين را به آقاي (ج ) مي فروشد; سؤال اين است با توجه به اين كه زمين مورد نظر در سال 69 از (الف ) خلع يد گرديده و در تاريخ 70/8/20 به (ج ) فروخته و در تاريخ 71/1/10مجددا از (ب ) خريداري نموده ، آيا (الف ) مرتكب فروش مال غير گرديده ست يا خير؟
در صورتي كه جواب مثبت باشد; چنانچه قبل از صدور حكم شاكي اعلام گذشت نمايد آيا جنبه عمومي جرم به قوت خود باقي است ؟

اصولا در فروش مال غير، چنانچه انجام معامله ، به گونه اي باشد كه خريدار بداند كه مال ، از آن بايع نيست و با علم به اين كه مالك اصلي ، شخص ديگري است ثمن را پرداخت نمايد، بيع انجام گرفته ، بيع فضولي خواهد بود و مطابق ماده 352 قانون مدني ، بعد از اجازه مالك ، نافذ خواهد شد. در چنين مواردي معمولا بناي معامله بر اين امر استوار مي شود كه بايع ، رضايت مالك را جلب نمايد. لكن چنانچه بايع در فروش مال غير،چنين وانمود كند كه مالك خود اوست يا بدون هيچ وانمودي ، مال غير را بدون اطلاع خريدار از اين كه مال ،مال ديگري است بفروشد، مطابق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير، در حكم كلاهبرداري ومشمول مجازات آن خواهد بود. بديهي است در چنين صورتي گذشت شاكي خصوصي نيز تأثيري در تعقيب كيفري نخواهد داشت .
سؤال مورد نظر از دو فرض فوق خارج نيست تنها نكته اي كه در سؤال باقي مي ماند آن است كه آقاي (الف ) كه قطعه زمين را از ديگري خريداري كرده است ، بعد از زماني كه ورثه فروشنده از وي خلع يد نموده اندممكن است با اين اعتقاد كه مالك خود اوست ، مال را فروخته باشد.
در اين خصوص يادآوري مي شود كه تعلق مال به غير و علم مرتكب به مال غير بودن ، به ترتيب جزءعناصر مادي و معنوي كليه جرائم عليه اموال مي باشد. حال اگر شخصي مال ديگري را اشتباها به جاي مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه كيفري خواهد بود; لكن اگر مدعي مالكيت است و يا اعتقاد دارد كه خلع يدغير قانوني بوده و خود را حقيقتا مالك مي داند، بايد ادعاي مالكيت و يا غير قانوني بودن خلع يد را اثبات كنددر غير اين صورت حتي اگر در واقع و نفس الامر، وي مالك باشد; لكن چون در ظاهر به حكم قانوني يك محكمه صلاحيت دار از وي خلع يد شده است ، مال ، مال غير محسوب مي شود و فروش آن مشمول دو فرض اوليه اي كه ذكر شد خواهد بود.